توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الجزائري 3.8% في عام 2026، وذلك بعد أن سجل نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% في عام 2025 مدفوعاً بشكل رئيسي بالاستثمار العام.
وأشار الصندوق، في تقييم مجلسه التنفيذي الصادر في 21 سبتمبر 2026 ضمن مشاورات المادة الرابعة، إلى أن الآفاق قصيرة المدى تبقى “إيجابية عموماً” بفضل قوة القطاعات غير النفطية وارتفاع أسعار المحروقات. غير أنه حذر من أن هذه الآفاق تظل رهينة بتقلب الأسعار العالمية، مشدداً على أن “المصدات المالية والخارجية قد تآكلت”، ما يجعل الضبط المالي “أكثر إلحاحاً”.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصاديّة، ارتفع معدل التضخم من -2.0% في سبتمبر 2025 إلى 5.2% في أبريل 2026 نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والمجوهرات. وعلى الرغم من انخفاض العجز المالي إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه يظل “مرتفعاً جداً”، في حين ارتفع الدين العام إلى 52.1% مع تزايد الاعتماد على تمويل البنك المركزي.
كما شهد الحساب الجاري تدهوراً كبيراً في 2025 جراء ارتفاع الواردات وتراجع صادرات المحروقات، مما أدى إلى “انخفاض حاد في الاحتياطيات الدولية”، واستمرار اتساع الفجوة في سعر الصرف الموازي. وتتمثل أبرز المخاطر الاقتصاديّة في تقلبات أسعار الطاقة، واستمرار العجز المرتفع، والروابط المالية العميقة بين الدولة والمؤسسات والبنوك العمومية.
في المقابل، أشاد الصندوق بجهود التنويع الاقتصادي في القطاعين الفلاحي والمنجمي، وبخروج الجزائر من القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال معتبراً ذلك “إنجازاً مهماً”، كما رحب بالإصدار السيادي الأول للصكوك الإسلامية والتمويل المرتقب من بنك تنمية إقليمي.
واختتم الصندوق توصياته بالدعوة إلى إقرار ضبط مالي “كبير” على المدى القريب، وتجنب التمويل النقدي، وتشديد السياسة النقدية في حال استمرار التضخم، إضافة إلى إبداء مرونة أكبر في سعر الصرف. وعلى المدى المتوسط، حث على تقليص الروابط المالية بين الدولة والمؤسسات والبنوك العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وترشيد الدعم، وتحسين كفاءة الاستثمار العمومي.
