كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الري، أن نسبة استرجاع المياه المستعملة في الجزائر بلغت نحو 10% حالياً، مع استهدف الوصول إلى 60% .
وفي هذا الإطار، يسير قطاع الري الجزائري حالياً 237 نظاماً للتطهير قيد الاستغلال، مع تسجيل 76 مشروعاً جديداً قيد الإنجاز لإقامتها وتنفيذها، وهو ما سيرفع الطاقة الإجمالية للتصفية إلى 1.514 مليار متر مكعب سنوياً (أي بزيادة تقدر بـ 35% مقارنة بالقدرات الحالية).
و في هذا السياق افاد بيان وزارة الري أن وزير القطاع ، لوناس بوزقزة،ترأس اجتماع عمل خُصص لبحث السبل الكفيلة برفع نسبة استرجاع المياه المستعملة في الجزائر وإعادة إدماجها عبر محطات التصفية، بما يضمن تلبية الاحتياجات التنموية الوطنية، وعلى رأسها القطاع الفلاحي، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن الوزارة.
وحسب البيان فقد اطلع الوزير خلال اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة بحضور الإطارات المركزية، على عرض مفصل حول وضعية أنظمة التصفية ومستوى نجاعتها التشغيلية، وحجم الكميات المعالجة والمسترجعة، إلى جانب المشاريع قيد التجسيد والبرامج الجديدة، مع حصر النقائص والتدابير الاستعجالية المتخذة لتجاوزها.
وكشف البيان أن القطاع يسير حالياً 237 نظاماً للتطهير عبر مختلف الولايات، مع مواصلة تنفيذ برنامج لإنجاز 76 نظاماً جديداً، وهو ما سيرفع الطاقة الإجمالية للتصفية إلى نحو 1.514 مليار متر مكعب سنوياً، بزيادة تقدر بـ 35 بالمائة مقارنة بالقدرات الاستيعابية الحالية.
وفي هذا السياق، حث بوزقزة على التجسيد الميداني الصارم لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية باسترجاع 60 بالمائة من المياه المستعملة، لتوفير موارد مائية إضافية تلبي الطلب المتزايد للنشاط الفلاحي.
كما شدد على المتابعة الدقيقة واليومية لوضعية المحطات، وضرورة الالتزام بالمعايير التقنية في الاستغلال، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجديدة لرفع كفاءة المعالجة وتوسيع نطاق إعادة الاستخدام.
وأصدر الوزير توجيهات بتقوية نوعية المياه المنتجة من خلال تعميم التقنيات الحديثة ونظام المعالجة الثلاثية، للوصول بالمخرجات إلى المعايير المطلوبة للري الفلاحي، داعياً إلى تكثيف اللقاءات التنسيقية مع كافة الفاعلين لتحديد الاحتياجات وتثمين هذا المورد الحيوي.
