أعلنت وسائل إعلام تركية عن استقالة فاطمة بتول صايان كايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على خلفية تحقيقات وتقارير تتهمها وتستهدف عائلتها في قضايا تلاعب مالي وصناديق استثمارية.
وأعلنت كايا استقالتها رسمياً من منصبها التنفيذي داخل الحزب بعد تصاعد حدة الاتهامات الموجهة إليها في وسائل الإعلام ومن قِبل أحزاب المعارضة، مشيرةً إلى أنها اتخذت هذا القرار لمنع استغلال هذه الادعاءات في الملاسنات السياسية وإتاحة المجال للتحقيق والتوضيح.
وجاءت الاستقالة في إطار ما عُرِف إعلامياً بـ”أزمة الصناديق الاستثمارية”، حيث وُجّهت اتهامات لكايا وزوجها بالتورط في تداولات أسهم غير مشروعة واستغلال معلومات داخلية لتحقيق مكاسب مالية عبر صناديق استثمار محددة. وقد كثفت أحزاب المعارضة التركية ضغوطها مطالِبةً بالتحقيق الجنائي في الصفقات والتداولات المطبقة للتحقق من وجود شبهات استغلال نفوذ أو تلاعب بالأسواق المالية.
وتُعتبر فاطمة بتول صايان كايا من الوجوه البارزة في حزب العدالة والتنمية، حيث شغلت سابقاً منصب وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية. وتسعى قيادة الحزب من خلال قبول الاستقالة إلى حصر التداعيات السياسية ومنع تأثير القضية على استقرار القيادة التنفيذية ورأي الشارع العام، مع ترك القضية للمسار القانوني والإداري.
