قدّمت شركة متخصصة في صناعة البطاريات طلبها لإدراج أسهمها في بورصة الجزائر، في خطوة تهدف إلى فتح رأس مالها أمام المستثمرين وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتوسيع نشاطها الصناعي.
وأفاد بيان بورصة الجزائر بأنه خلال اجتماع اليوم تمت دراسة الطلب المقدم من مجموعة «أسد» التونسية، والمتعلق بإدراج فرعها في الجزائر، شركة بطاريات أسد الجزائر (Batteries ASSAD Algérie)، في السوق المالي الجزائري عبر بورصة الجزائر، وذلك من حيث استيفاء الشروط التنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة.
وأشار البيان أن «بطاريات أسد الجزائر» شركة خاضعة للقانون الجزائري، متخصصة في تصنيع وتوزيع البطاريات الموجهة إلى مختلف أنواع المركبات، وهي فرع لمجموعة «أسد» التونسية الرائدة في تصنيع وتوزيع البطاريات الموجهة لقطاعات السيارات والصناعة والتحول في مجال الطاقة، والتي تعود نشأتها إلى سنة 1938، وتُعد مدرجة في بورصة تونس منذ سنة 2005.
وخلال اللقاء، استُعرضت مختلف الشروط والآليات والإجراءات المرتبطة بالولوج إلى السوق المالي والإدراج في بورصة الجزائر، مع تقديم التوضيحات المتعلقة بالمسار التنظيمي والمتطلبات الواجب استيفاؤها. ويُذكر أن الشباك الموحد للسوق المالي يضطلع بدور أساسي في مرافقة المؤسسات الراغبة في الولوج إلى السوق المالي، وتوفير المعلومات والتوجيه اللازمين، وتنسيق جهود مختلف المتدخلين لتيسير مسار الإدراج في البورصة.
وقال بيانبورصة الجزائر ان هذه العملية تأتي في إطار سعي مجموعة «أسد» إلى تعزيز حضورها في السوق الجزائرية وتنويع مصادر تمويلها، إذ سبق أن أتمت في 16 جويلية 2026 عملية إعادة شراء 4% من الأسهم التي كان يملكها مستثمرون جزائريون، لتصل بذلك إلى ملكية 100% من رأس مال فرعها الجزائري، وهو ما يمهّد الطريق أمام فتح رأس المال.
ويستهدف الإدراج جمع نحو مليار دينار جزائري مقابل فتح رأس المال بنسبة تتراوح بين 25% و30%، على أن تُوجَّه الأموال المحصّلة إلى رفع الطاقة الإنتاجية من حوالي 400 ألف بطارية سنوياً إلى أكثر من مليون بطارية، وإنشاء مصنع لرسكلة البطاريات، بهدف الوصول إلى حصة سوقية تبلغ 20% في السوق الجزائرية بحلول سنة 2027.
