أكد سيد علي خالدي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن كل قنطار ننتجه الجزائر هو قنطار أقل نستورده، وعملة صعبة ندخرها، مشددًا على امنلاك المقومات والقدرات الضرورية لكسب رهان الأمن الغذائي.
و جاء ذلك خلال ترؤسه، الاثنين 28 سبتمبر 2026، لقاءً وطنيًا مع إطارات القطاع على المستويين المركزي والمحلي، خُصص لتحضير الموسم الفلاحي 2026-2027، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ومديري المؤسسات الاقتصادية والدواوين والمعاهد التابعة للقطاع.
وافاد بيان الوزارة أنه فيما يتعلق بالعقار الفلاحي، تم التأكيد على ضرورة الشروع في جرد شامل للأراضي غير المستغلة وإدراجها ضمن النظام الوطني للمعطيات الفلاحية، مع مرافقة وتشجيع المستثمرين، لا سيما في ولايات الجنوب.
كما تقرر مواصلة العمل بنظام القرض المورد لفائدة الفلاحين المتضررين من الظروف المناخية، مع تنظيم اجتماعات أسبوعية لمتابعة ملفات قروض الحملة ورفع العراقيب التي قد تعيقها، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفلاحين، وتنصيب خلايا للمتابعة التقنية على مستوى كل ولاية، برئاسة مديري المصالح الفلاحية.
وفيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجديد، شدد خالدي على أهمية تعبئة جميع الوسائل والإمكانات المتاحة لمرافقة الفلاحين والمنتجين، وتشجيعهم على رفع الإنتاج والمردودية، خاصة في شعبة الحبوب.
وفيما يخص حملة الحرث والبذر لموسم 2026-2027، أسدى خالدي جملة من التوجيهات الرامية إلى رفع وتحسين الإنتاج، وحماية الفلاح، وضمان نجاعة التسيير بالاعتماد على معطيات دقيقة، مشددًا على ضرورة توفير كل المستلزمات من بذور وأسمدة ومكننة وعتاد وتمويل في الوقت المناسب، والسهر على تطبيق المسار التقني الصحيح، وضمان جودة البذور والأسمدة من أجل رفع المردودية، إلى جانب تعزيز الحماية من المخاطر بتحسيس الفلاحين بأهمية التأمين الفلاحي.
