كشفت الحكومة الجزائرية ملامح قانون المالية لسنة 2027، الذي يُتوقع أن يتضمن جملة من التدابير الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج، مع الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أفاد بيان مصالح الوزير الأول بأن الوزير الأول، سيفي غريب، ترأس الأربعاء 30 سبتمبر 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية.
واستهلت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، قبل أن تستمع إلى عرض مفصل حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.
وتعتزم الحكومة، من خلال هذا المشروع، مواصلة تكريس مقاربة قائمة على تعزيز النمو الاقتصادي، والتعجيل بوتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يؤكد المشروع التمهيدي على الاستمرار في دعم الاستثمار المنتج وتعزيزه وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع منح الأفضلية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية، وتحسين التهيئة الإقليمية، وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
كما يعكس المشروع الالتزام بمواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية من خلال تعزيز آليات الدعم ومواصلة البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.
علاوة على ذلك، ينطوي النص على جملة من التدابير الموجهة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار الذي أقره رئيس الجمهورية حيز الخدمة الفعلية، وتسريع عملية عصرنة الإدارة، وتحسين تعبئة الموارد العامة، لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز الامتثال الضريبي، ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.
