أقر البرلمان الجزائري اليوم تعديلاً قانونياً يقضي بتفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال.
ويتضمن النص المعدل لقانون العقوبات إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمداً في الغابات والحقول والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة المرتكبة لصالح أطراف أجنبية في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة، وكذا في حق كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العموميين أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي.
كما جاء التعديل لتعزيز الحماية الجزائية للأطفال من خلال إقرار عقوبة الإعدام على مختطفيهم بأي وسيلة كانت، مع تشديد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل، فضلاً عن عدم استفادة الشخص المدان لارتكابه إحدى الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات.
المصدرك واج
