تتجه مالي نحو تأسيس مدرسة عليا للمناجم والبترول، في خطوة فارقة تهدف إلى استعادة السيادة وتوطين الخبرات الوطنية في إدارة موارد البلاد الباطنية.
وفي هذا السياق، صادقت الحكومة المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء 30 سبتمبر 2026، على النصوص القانونية القاضية بإنشاء المدرسة وتحديد نمط تنظيمها وسيرها.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على تقرير قدمه وزير المناجم، بهدف إرساء منظومة تعليمية وتدريبية سيادية قادرة على رفد الصناعات الاستخراجية بالكوادر الكفء لمواجهة التحديات التكنولوجية والإنتاجية الحديثة.
