جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التزامه القاطع بتنفيذ قرار زيادة الأجور بحلول سنة 2027، مؤكداً أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الزيادات ستُدرج رسمياً ضمن ميزانية السنة المقبلة.
تبون أوضح ، خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية صبيحة السبت، أنه متمسك بالوفاء بوعوده للعمال، مضيفاً: “تعهدت باستكمال نسبة 53 بالمائة المتبقية من رفع الأجور، وأكرر التزامي التام بذلك”. وأشار إلى أن صب هذه الزيادات سيتم إما دفعة واحدة إذا سمحت الظروف المادية بذلك، أو على دفعتين متتاليتين.
و شدد تبون على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة المضاربة يمثلان أولوية رئيسية للبلاد، باعتبار المواطن هو محور التنمية وغايتها الأساسية.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى ظاهرة الارتفاع غير المبرر لأسعار بعض المواد الاستهلاكية، واصفاً إياها بنتيجة “جشع الطفيليين الذين يستغلون الفرص”.
وفيما يخص العوامل المؤثرة على السوق، نبه تبون إلى أن حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوسط والشرق خلال شهر جويلية الماضي أثرت نسبياً على وفرة المنتجات، إلا أن ذلك لا يشكل -حسبه- أي مبرر لهذا الارتفاع الفاحش، خاصة في ظل الدعم الكثيف الذي تقدمه الدولة لقطاع الفلاحة من ربط بالكهرباء والمياه وتوفير الأسمدة.
وكشف تبون أن التحريات الأولية أثبتت أن غالبية الفلاحين برآء من هذا الارتفاع، مؤكداً أن ما يحدث هو “إجرام في حق الشعب ستتصدى له الحكومة بصرامة”.
واختتم الرئيس تبون كلمته بتحذير شديد اللهجة للوسطاء والمضاربين، مذكرهم بممارسات عهد “العصابة” ومشدداً: “من يمس الشعب ومكتسباته، فكأنما يمسني شخصياً”.
