صنف التقرير الصادر عن مجلة “Military Watch Magazine” الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية القدرات الدفاعية الجزائرية ضمن نطاق استثنائي في المنطقة العربية، حيث يخلص إلى أنها الدولة الوحيدة القادرة على التصدي لهجوم جوي واسع النطاق قد تشنه قوات غربية أو “إسرائيلي”.
ويرجع هذا الاستنتاج إلى التحول المحوري في العقيدة الدفاعية للبلاد عقب أحداث ليبيا عام 2011، حين أدركت القيادة العسكرية أن الاعتماد على شبكات دفاعية تقليدية يترك الأجواء عرضة للتدخلات المباشرة، ما دفعها لتسريع وتيرة تطوير منظوماتها واستحداث استراتيجية الردع متعدد الطبقات.
وتستند هذه القوة إلى استقلالية كاملة في القرار العسكري ناتجة عن التنوع التكنولوجي في التسلح، إذ تعتمد الجزائر على التكنولوجيا الروسية والصينية متقدمة المستوى بدلاً من الأسلحة الغربية، وهو ما يمنحها حصانة ضد القيود الميدانية أو ما يعرف ببرمجيات التعطيل عن بُعد التي تفرضها الدول الغربية عادة على مبيعاتها العسكرية.
وتشكل شبكة الدفاع الجوي الجزائرية منظومة طبقية متكاملة بعيدة ومتوسطة وقريبة المدى، حيث توفر المنظومات الحديثة حماية صارمة للأجواء تمتد لمئات الكيلومترات مع القدرة على تتبع عشرات الأهداف واعتراض الصواريخ الجوالة والمسيرات في آن واحد، مدعومة بتنوع في ترددات الرادارات بين النظامين الروسي والصيني يقلل إلى أدنى حد فرص نجاح التشويش الإلكتروني المعادي.
وتكتمل هذه المنظومة بأسطول جوي ضخم يعتمد على المقاتلات الثقيلة المتطورة التي تمتلك مدى طيران واسعاً وقدرات مناورة عالية، مما يسمح بفرض مناطق حظر جوي بفاعلية كبيرة وتحقيق التفوق الميداني مقارنة بالعديد من الأساطيل الإقليمية.
وفي مقارنته مع النماذج العربية الأخرى، يشير التقرير إلى أن أساطيل بعض الدول المجاورة كمصر، على الرغم من ضخامتها، تظل مقيدة بشروط المورد الغربي وتستلم أسلحة بخواص مخفضة تمنع استخدامها في مواجهة القوى الغربية أو حلفائها، بينما تتمتع الجزائر بترسانة كاملة المواصفات والقدرات التشغيلية، ممّا يجعل أجوائها شبكة عصية على أي اختراق عسكري أو ضغط سياسي إقليمي ودولي.
