ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية، إلى جانب استعراض ملفات الخفض البيئي للانبعاثات، والتحضيرات اللوجستية للانتخابات المحلية، ومتابعة تنفيذ مشاريع الهياكل القاعدية الكبرى.
وفي هذا السياق، أفاد بيان مصالح الوزير الأول أن الحكومة تناولت بالدراسة، في استهلال أشغال اجتماعها وتطبيقاً للمادة 156 من الدستور والقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2024 تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء؛ حيث تُعد هذه الخطوة آلية محورية للتثبت من مدى تطابق التوقعات الميزانياتية مع النتائج الميدانية المحققة، وتقييم شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المسطرة ومدى نجاعتها.
وفي إطار الإيفاء بالتزامات الجزائر المناخية الدولية، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضع الأداة الوطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وقياسها وتقليصها. وشدد الاجتماع على أن السيطرة على هذه الانبعاثات تشكل رهاناً استراتيجياً يخدم الحفاظ على الموارد الطاقوية الوطنية، ويعزز تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية، إلى جانب رفع الأداء البيئي للاقتصاد الوطني وتسهيل تكيّف المتعاملين المحليين مع معايير الغازات الدفيئة.
وفي إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر 2026، استعرضت الحكومة الجوانب المادية واللوجستية الكفيلة بضمان سير العملية الانتخابية في أفضل الظروف، بالاستناد إلى أحكام المادة 07 من القانون العضوي لنظام الانتخابات لتأطير التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية.
وعلى صعيد الهياكل القاعدية، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة في مجلس الوزراء الأخير القاضية بالإطلاق الفوري لمشاريع السكة الحديدية في شطر (الأغواط – المنيعة – إن صالح – تمنغست)، وقفت الحكومة على تقدم الترتيبات الميدانية لتجهيز الورشات وتسريع الأشغال بغرض تسليم الخط كاملاً بنهاية عام 2028.
واختتمت الحكومة أعمالها بتدارس سبل تعزيز المنظومة الصحية الوطنية عبر التخطيط لإنجاز هياكل ومؤسسات استشفائية كبرى وفق أحدث المعايير العصرية.
