أعلنت 60 دولة دعمها لإعلان دولي مشترك يروم حماية حرية الملاحة البحرية، معربة عن رفضها القاطع لأي تدابير تتضمن فرض رسوم عبور غير قانونية أو اشتراطات تعرقل حركة السفن في المضائق المخصصة للملاحة الدولية.
وشدد الإعلان على المعارضة الصريحة لفرض أي بدلات عبور أو قيود تمييزية أو اشتراط إذن مسبق للمرور، إلى جانب رفض كل الإجراءات التي تقوض حركة السفن التجارية خلافاً لما ينص عليه القانون الدولي للبحار.
كما أبدت الدول الموقعة، التي تضم دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا وقوى إقليمية ودولية متضررة، تأييدها للمبادرات متعددة الأطراف ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي الهادفة إلى تأمين الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.
