اقتحمت قوات من الشرطة التركية المقر الرئيسي لقناة “هالك تي في” المعارضة في إسطنبول، حيث فرضت طوقاً أمنياً حول المبنى وشلّت حركة الدخول والخروج أمام الصحفيين والموظفين، وصولاً إلى إيقاف البث المباشر للقناة وتعيين وصي إداري لإدارتها عقب تعثر مفاوضات إدارة التحرير مع اللجنة المكلفة.
وجاء هذا القرار بناءً على بيان صادر عن النيابة العامة بإنقرة وإسطنبول في إطار تحقيقات مالية تشمل اتهامات بتقديم رشى بقيمة 14.4 مليون ليرة تركية متعلقة بصفقات بلدية، إلى جانب قضايا غسيل أموال وتلاعب بالمناقصات، حيث صدرت أوامر توقيف بحق 17 شخصاً طالت 11 منهم حتى الآن، مع إحالة إدارة شركات المجموعة إلى صندوق تأمين ودائع المدخرات، في حين يواجه رئيس مجلس إدارة القناة جافر ماهير أوغلو وثلاثة مسؤولين آخرين ملاحقات غيابية لتواجدهم خارج البلاد.
وأثارت هذه الإجراءات موجة تنديد واسعة من أحزاب المعارضة التركية، إذ اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل اقتحام وسائل الإعلام وفرض الوصاية عليها تعدياً صارخاً على حرية الصحافة وسلوكاً استبدادياً، فيما طالب حزب المساواة والديمقراطية للشعوب بالتراجع الفوري عن هذه القرارات وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومة، في الوقت الذي وصف فيه مالك القناة الإجراء بـ “الاستهداف الممنهج”.
