أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، على تنصيب “اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد”، تجسيداً لتعليمات رئيس الجمهورية وطبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-327 الصادر في 13 أكتوبر 2026.
وتضم لجنة متابعة ومعالجة طلبات الاستيراد في تشكيلتها كلاً من وزير المالية، ممثل محافظ بنك الجزائر، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وأوضح بيان مصالح الوزير الأول أن اللجنة ستضطلع بمهمة دراسة كافة ملفات عمليات الاستيراد، مع إيلاء أولوية قصوى للمعالجة الاستعجالية للمنتجات الحساسة والمواد الحيوية اللازمة لتموين السوق الوطنية واستمرارية مسار الإنتاج، فضلاً عن دعم النشاطات الاقتصادية ومشاريع الاستثمار وضمان الوفرة المستمرة للسلع والخدمات لفائدة المواطنين.
