أكد المدير العام للضرائب، جمال حنيش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يتضمن أي زيادة في المعدلات الضريبية الحالية ولم يستحدث أي ضرائب جديدة.
جمال حنيش، أوضح، خلال حلوله ضيفاً على برنامج «فوروم الأولى» بالقناة الإذاعية الأولى، أن النص الجديد يهدف أساساً إلى توجيه الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين تجسيداً للطابع الاجتماعي للدولة وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وركزت الإجراءات الجبائية الواردة في المشروع بشكل مباشر على تخفيف العب العالي عن ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم إعفاءات وتمديد التسهيلات على المنتجات واسعة الاستهلاك لتقليل تكاليف استيرادها.
وتضمنت هذه الإجراءات تمديد الإعفاء الكلي من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة والخضر والفواكه إلى غاية عام 2029، بالإضافة إلى مواصلة الإعفاءات الجمركية والضريبية المطبقة على استيراد اللحوم الحمراء والمواشي الموجهة للذبح لتأمين احتياجات السوق الوطنية واستقرار الأسعار.
وفي سياق متصل، أشاد المسؤول بالمنظومة الجبائية الوطنية ودورها المحوري في دعم القطاعات الإنتاجية والتحويلية، لا سيما المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفقاً للقانون 22-18. وكشف عن وجود مزايا وإعفاءات ضريبية تمتد إلى عشر سنوات تستهدف القطاعات والمناطق الاستراتيجية والمشاريع الهيكلية، مما يساهم مباشرة في خلق الثروة وتوفير مناصب شغل جديدة وتوليد إيرادات جبائية إضافية مستقبلاً.
وعلى صعيد الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي، بيّن حنيش أن المصالح المختصة باتت تمتلك الآليات والوسائل الكفيلة بتحديد هوية الوسطاء ومتابعة مداخيلهم وتعاملاتهم المالية لتسوية وضعياتهم الجبائية. كما أعلن عن تدعيم العنصر البشري للإدارة الجبائية بـ 1200 متربص جديد لينضموا إلى الطاقم الحالي الذي يضم زهاء 30 ألف موظف عبر كافة ربوع الوطن.
