أكدت المديرة العامة المكلفة بتسيير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي بوزارة الصناعة، ليندا باب، أن استكمال تهيئة العقار الصناعي ورقمنته وتوفير أوعية جاهزة للاستغلال يُعد من أولويات السلطات العمومية لدعم الاستثمار المنتج، مشددة على أن نجاح المشاريع يرتبط مباشرة بمدى توفر العقار الملائم وتكامله مع شبكات الربط وشفافية إجراءات الحصول عليه.
وأشارت المسؤولة، خلال حلولها ضيفة على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى اليوم الثلاثاء، إلى أن الوكالة نفذت عملية جرد شامل لـ 729 منطقة صناعية ومنطقة نشاطات عبر الوطن. وهدفت العملية إلى إحصاء الأراضي غير الممنوحة وتحديد العقارات غير المستغلة، إلى جانب تقييم مستوى الجاهزية والربط بالشبكات لتوفير رؤية دقيقة توجه نحو الفرص الاستثمارية الجديدة.
أسفرت عملية الجرد عن إحصاء 19.431 وعاء عقارياً بمساحة إجمالية تبلغ 7.213 هكتاراً تشمل مختلف أنماط الملكية. وتضمنت هذه الأرقام أكثر من 17 ألف وعاء يتبع الأملاك الخاصة للدولة بمساحة 6.794 هكتاراً، منها 6.601 وعاء مهيأ بمساحة تقارب 2.380 هكتاراً جاهزة لاستقبال المشاريع الاستثمارية.
وتتولى الوكالة حالياً الإشراف على حظيرة عقارية تضم 148 منطقة صناعية ومنطقة نشاطات (موزعة بين 6 مناطق صناعية جديدة، 77 منطقة قديمة، و65 منطقة نشاطات). وتوفر المناطق الجديدة وحدها 334 حصة عقارية بمساحة 165 هكتاراً. وتسعى الوكالة من خلال تحديث قاعدة بياناتها إلى توفير منصة معلوماتية موثوقة تسهم في دعم الشفافية وتحسين عملية اتخاذ القرار.
وفي إطار تسوية الوضعية القانونية للأوعية، تم استكمال الإجراءات وتحويل القوائم إلى مصالح أملاك الدولة عبر 47 ولاية، بينما بلغت العملية مراحلها الأخيرة في 11 ولاية متبقية تمهيداً لعرض العقار على المستثمرين. كما شددت ليندا باب على تطوير نظام معلوماتي رقمي مدمج يضمن المتابعة التنسيقية مع مصالح أملاك الدولة والهيئات ذات الصلة بشكل دوري.
وفيما يتعلق بأعمال التهيئة للمناطق الصناعية الجديدة الست الموكلة للوكالة، تم استكمال الأعمال كلياً في ثلاث مناطق هي: أولاد بن دامو بتلمسان (103 هكتارات)، سيدي بلعباس (54 هكتاراً)، والقصر ببجاية (176 هكتاراً)، بينما بلغت نسبة الإنجاز في المنطقة الصناعية رقم 14 ببومرداس (137 هكتاراً) نحو 99.5%. وأكدت المسؤولة في ختام تصريحها أن توفير الأوعية العقارية لا يكتمل إلا بالاستغلال الفعلي والجاهزية التامة للربط بشبكات الطرق، الكهرباء، الغاز، المياه، والتطهير.
