أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن حصيلتها المؤقتة لملفات الترشح الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المزمع إجراؤها في 28 نوفمبر القادم، حيث كشفت عن رفض ثلاث قوائم بلدية وست قوائم ولائية من بين إجمالي 6065 قائمة تم إيداعها عبر مختلف ولايات الوطن.
وأوضحت السلطة في بيان لها اليوم الاثنين أن نسبة القوائم المرفوضة على مستوى المجالس البلدية بلغت 0.05% من أصل 5631 قائمة مودعة، بينما بلغت النسبة 1.38% على مستوى المجالس الولائية من إجمالي 434 قائمة. واستندت قرارات الرفض الإجمالية للقوائم إلى عدم استيفاء النصاب المطلوب لاستمارات التوقيع أو وجود ملفات ناقصة لم تُستكمل في الآجال المحددة.
وأكدت السلطة حق المترشحين المرفوضين في الطعن أمام المحاكم الإدارية، مشيرة إلى أن عملية استخلافهم متواصلة تحت إشراف المنسقين الولائيين للسلطة إلى غاية 28 أكتوبر الجاري. وتنوعت أسباب رفض الملفات الفردية بين عدم تقديم الوثائق القانونية، أو عدم التسجيل في القوائم الانتخابية للدائرة المعنية، أو عدم استيفاء شرط السن (23 سنة يوم الاقتراع)، إضافة إلى عدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وصدر أحكام قضائية نهائية سالبة للحرية في جنايات أو جنح عمدية دون رد الاعتبار.
كما شملت دواعي الرفض عدم إثبات الوضعية الضريبية (منح الجدولة أو الإعفاء أو التسديد النهائي)، ووجود شبهات اتصال بأوساط المال والأعمال التأثيرية والمشبوهة التي تمس بحرية اختيار الناخبين وأخلقة الحياة السياسية، فضلاً عن حالات عدم القابلية للترشح المنصوص عليها في المادة 188 من قانون الانتخابات المعدل والمتمم.
وفيما يخص التركيبة الديمغرافية والعلمية للمرشحين المقبولين، أظهرت أرقام السلطة حضوراً بارزاً لفئة الشباب دون سن 40 عاماً بـ 87.995 مترشحاً (ما يمثل 54.02% من الإجمالي)، بينما بلغ عدد المترشحات من النساء 19.327 مترشحة (بنسبة 11.86%). كما سجل الكادر الجامعي مشاركة قوية بـ 78.959 مترشحاً يحملون مؤهلات جامعية، بنسبة بلغت 48.48% من مجموع المترشحين لهذا الاستحقاق المحلّي.
