تتطلع الجزائر إلى تعزيز سوق السكن وتلبية الطلب المحلي المتزايد عبر ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، حيث من المنتظر أن يشهد قطاع السكن في البلاد سنة 2027 إنجاز 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وذلك بميزانية بلغت 834.57 مليار دينار جزائري (نحو 6.18 مليار دولار أمريكي).
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، عن تفاصيل البرامج والمشاريع المرتقبة للقطاع للسنة المقبلة، مشيراً إلى إدراج 545 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتستحوذ صيغة البيع بالإيجار، المعروفة باسم “عدل 3″، على النصيب الأكبر من المخطط الحكومي بواقع 350 ألف وحدة سكنية. كما رفعت الحكومة من وتيرة الأشغال بهدف توزيع 400 ألف وحدة سكنية أخرى بحلول نهاية عام 2026.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة عرض أطُر وأولويات قطاع السكن أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأوضح بلعريبي أن القطاع رصد رخص التزام بقيمة تتجاوز 834.57 مليار دينار، بالإضافة إلى اعتمادات دفع تصل إلى 896 مليار دينار (حوالي 6.64 مليار دولار)، مؤكداً استمرار الدولة في دعم التوازنات الاجتماعية وتوفير السكن اللائق للمواطنين عبر التوسع في إنشاء الأقطاب العمرانية والمرافق الخدمية المرافقة لها.
