تتوقع الجزائر إعطاء دفعة جديدة لقطاع المناجم خلال المرحلة القادمة عبر إطلاق مشاريع هيكلية وبرامج استكشافية واعدة، من بينها تخصيص نحو 8.14 ملايين دولار لتنفيذ 14 مشروعاً استكشافياً مبرمجاً لسنة 2027، وفق ما أعلنه وزير الطاقة والمناجم.
وأوضح الوزير مراد حنيفي، خلال عرضه للخطوط العريضة وأولويات القطاع لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم تخصيص 2.5 مليار دينار جزائري (نحو 18.51 مليون دولار) للبرنامج العمومي للبحث المنجمي الممتد بين عامي 2026 و2028.
وأضاف الوزير في إطار مناقشة مشروع قانون المالية أن المخطط العملي يرتكز على تعميق المعرفة بالثروات الباطنية الوطنية، وتعبئة الاستثمارات، ودعم المحتوى المحلي، وتأمين المواد الأولية اللازمة للتصنيع، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشراكات الاستثمارية ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
تتضمن ميزانية القطاع المقترحة لسنة 2027 اعتمادات دفع تقدر بـ 20.48 مليار دينار جزائري (نحو 151.7 مليون دولار) مقابل رصيد التزام بقيمة تقارب 4 مليارات دينار (حوالي 29.62 مليون دولار)، مخصصة لدعم برنامج عمل مجمع “سوناريم” وفروعه، والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
وأكد حنيفي أن القطاع سيواصل تجسيد المشاريع المنجمية الكبرى، مشيراً إلى أن مشروع “غارا جبيلات” يحتل موقعاً محورياً في تطوير صناعة الحديد والصلب.
كما لفت إلى مواصلة العمل على المشروع المدمج للفوسفات لتعزيز إنتاج الأسمدة وزيادة قدرات التصدير، فضلاً عن تهيئة الظروف لإنجاز مشروع الزنك والرصاص في منطقة “تالة حمزة-وادي أميزور” وتطوير منشآت إنتاج المركزات.
