صادق برلمان الجزائر بشقيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد، على إخطار موجه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يقضي بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، وذلك خلال جلستين عامتين مغلقين عُقدتا طبقًا لأحكام المادة 136 من الدستور.
وحاز قرار إرسال القوات على موافقة إجماعية في مجلس الأمة برئاسة عزوز ناصري، حيث تصويت 148 عضوًا بـ “نعم” من أصل 148 (توزعت بين 131 عضوا حاضرا و17 توكيلا)، محققًا النصاب المطلوب نصًا في المادة 91 من الدستور والتي تشترط موافقة ثلثي الأعضاء.
وفي الوقت نفسه، حظي الإخطار المؤرخ في 22 أكتوبر بموافقة الأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة أدارتها رئيسة المجلس خليدة بوفدش وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
واستعرض وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، ممثلًا لرئيس الجمهورية، أمام النواب والسناتورات دوافع الإجراء الأمني الميداني. وأكدت مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية أن تفعيل هذا القرار الدستوري يهدف بالأساس إلى حماية المصالح الطاقوية الحيوية وتطبيق بنود الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجزائر ونيامي لتعزيز أمن الحدود الشتركة.
