تتجه الحكومة الجزائرية نحو تفويض ولاة الجمهورية بصلاحيات أوسع لمراقبة سلاسل التموين ومحاربة المضاربة حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين؛ حيث يرتكز هذا التوجه على منح السلطات المحلية أدوات حوكمة ميدانية مباشرة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والأجهزة الأمنية والقضائية.
و في هذا السياق ترأس امس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعا للحكومة خُصص لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتصلة بضبط السوق الوطنية لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
واستعرضت الحكومة سلسلة من الإجراءات المتخذة على المستويين المركزي والمحلي لضمان وفرة السلع الأساسية، عقب مشاورات مع ممثلي الشعب الفلاحية والمتعاملين التجاريين ضمن سلاسل التموين. وتقتضي الخطة المعتمدة منح صلاحيات حوكمة أوسع لولاة الجمهورية للمتابعة الميدانية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والجهات الأمنية والقضائية، لضمان التصدّي للمضاربة وتأمين انسيابية السلع من المنتج إلى المستهلك.
