أفادت مصادر دبلوماسية وفي صناعة الأسمدة بأن الجزائر وجهت تعليمات غير معلنة لمنتجي مادة “اليوريا” المحليين بوقف التصدير إلى فرنسا، في خطوة غير رسمية تأتي وسط استمرار التوتر الدبلوماسي المخيم على العلاقات بين البلدين منذ عام 2024.
ونقلت وكالة “رويترز” عن خمسة مصادر مطلعة أن التوجيهات الأخيرة جرى نقلها شفهياً دون صدور إعلان رسمي أو بيان علني من السلطات الجزائرية، فيما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها لم تتلق أي إخطار كتابي أو رسمي بهذا الشأن من الجانب الجزائري حتى الآن.
وتشكل “اليوريا” الجزائرية نحو 30 بالمئة من إجمالي واردات فرنسا من هذا السماد النيتروجيني المحوري للقطاع الزراعي، ما يثير مخاوف لدى جمعيات المزارعين الفرنسيين من تأثير هذه القيود على إمدادات الأسمدة وتكاليف الإنتاج، بعد سلسلة خطوات تجارية سابقة شملت قيوداً على واردات القمح وبعض السلع الفرنسية.
ويرى خبراء ومتعاملون في القطاع أن تقييم الأثر الميداني الفعلي لهذه التعليمات يتوقف على طبيعة التعامل مع العقود الجارية ومدى إمكانية توجيه الشحنات نحو أسواق بديلة، في ظل تغير التدفقات التجارية باستمرار وفقاً لمستويات الأسعار والعرض والطلب في الأسواق الدولية.
