تضاعفت الضغوط على أمن الطاقة في أوروبا يوم الأربعاء، بعدما قفزت أسعار الغاز الطبيعي وتجاوزت عتبة 100 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، وسط تقاطع أزمات شملت توترات الشحن في الشرق الأوسط وتراجعاً حاداً في مستويات المخزونات القارية.
ووصل السعر المرجعي الأوروبي للغاز (عقود TTF الهولندية) إلى 100.30 يورو للميغاواط/ساعة خلال التعاملات، قبل أن يغلق عند 99.97 يورو، متمماً زيادة يومية بلغت 4.3 في المئة.
ويعزو متعاملون في السوق هذا الارتفاع القياسي إلى التعثر الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز نتيجة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وأدى اضطراب حركة الملاحة إلى خفض الصادرات القطرية من الغاز المسال لتعمل عند مستويات تتراوح بين 20 و30 في المئة فقط من طاقتها الاعتيادية، ما تسبب في تقلص المعروض في السوق الفورية العالمية.
وقدرت وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون هيئات تنظيم الطاقة (ACER) أن يستمر هذا النقص في رفع فاتورة استيراد الغاز للاتحاد الأوروبي بمبالغ تتراوح بين 18 مليار و33 مليار يورو.
وتأتي هذه الضغوط الخارجية في وقت تُسجل فيه المخزونات الأوروبية مستويات متدنية غير مسبوقة؛ حيث بلغت نسبة امتلاء خيانات الغاز في الاتحاد الأوروبي 75 في المئة بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو أدنى مستوى أسبوعي يُسجل في مثل هذا الوقت من العام منذ بدء التوثيق عام 2009.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل وأكثر الدول استهلاكاً للغاز، انخفضت نسبة الامتلاء إلى 60.19 في المئة، مقارنة بـ 75.92 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتضاعفت المخاوف في الأسواق عقب تسجيل انقطاعات غير متوقعة في الصيانة بعدد من منشآت إنتاج الغاز في النرويج—المورد الرئيسي الحالي لأوروبا—تزامناً مع توقعات الأرصاد الجوية بدخول موجات برد مبكرة عبر القارة، ما يرفع الطلب الاستهلاكي على التدفئة ويجبر الشركاء على تكثيف عمليات الشراء المسبق.
