أفاد تقرير جديد أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اليوم الإثنين، بأن الدعم الحكومي العالمي للقطاع الزراعي سجل مستويات قياسية متجاوزاً 950 مليار دولار خلال العام الماضي 2025، بزيادة بلغت نحو 15% مقارنة بعام 2023، وذلك في إطار استجابة الحكومات لسلسلة من الصدمات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية.
وأشارت المنظمة، في تقريرها الذي شمل تقييم السياسات الزراعية لـ 56 دولة، إلى أن حصة الدعم الحكومي من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي ارتفعت إلى 19.1% مقارنة بـ 17.6% في السابق، ليعكس بذلك اتجاهاً صعودياً يكسر المسار التنازلي الذي شهده هذا المؤشر لعدة عقود.
وأوضحت المنظمة أن الحروب والنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب ظواهر الطقس المتطرفة والموجات الحرارية الناتجة عن دورة “النينيو”، تسببت في إحداث ضغوط متزايدة على الإمدادات الغذائية العالمية وارتفاع أسعار السلع.
وانتقدت المنظمة آلية توجيه هذه المساعدات، مشيرة إلى أن الجانب الأكبر من الزيادة تمركز في برامج دعم الأسعار وتدخلات الأسواق، لا سيما لدى الاقتصادات الناشئة.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان: “إن زيادة حجم الدعم الحكومي لا يعني بالضرورة تحقيق نتائج أفضل، إذ إن التدابير التي تُحدث تشوهات في حركة الأسواق تساهم في رفع التكاليف على كاهل الأسر وتحدّ من كفاءة القطاع”.
ولفت التقرير إلى أن الإنفاق الموجه للخدمات العامة، كالبنية التحتية والابتكار والبحث العلمي، ظل مستقراً عند مستويات ضعيفة لا تتجاوز 2.4% من قيمة الإنتاج الزراعي.
وشدد التقرير على أن ضعف الاستثمارات طويلة الأجل يفاقم من أزمة تباطؤ نمو الإنتاجية الزراعية على المستوى العالمي، حيث تراجع معدل النمو السنوي للإنتاجية من 1.8% خلال عقد التسعينيات (1991-2000) إلى نحو 0.8% سنوياً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2023.
ودعت المنظمة الحكومات إلى ضرورة إعادة توجيه السياسات الدعمية نحو تعزيز قدرة القطاع على الصمود أمام التغيرات المناخية، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لضمان الأمن الغذائي العالمي واستدامة سلاسل الإمداد.
باريس (رويترز) –
