ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها يوم الإثنين، كافة المترشحين من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، ومختلف الفاعلين والمتدخلين في العملية الانتخابية، بضوابط وأحكام الحملة الانتخابية، تحسبا لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري.
وأوضحت السلطة في بيانها أنه “تحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 28 نوفمبر 2026، تذكر كافة المترشحين من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، وكذا مختلف الفاعلين والمتدخلين في العملية الانتخابية، بالإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم ممارسة الحملة الانتخابية، وبضرورة التقيد الصارم بالأحكام والضوابط التي أقرها القانون”.
أشارت السلطة إلى أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 وتنتهي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، وفقا لأحكام المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، مؤكدة أنه يمنع القيام بأي شكل من أشكال الحملة الانتخابية خارج الفترة القانونية المحددة، مهما كانت الوسيلة المستعملة.
شدّدت السلطة المستقلة على ضرورة التقيد بالأحكام القانونية المتعلقة بأخلاقيات الحملة الانتخابية وسلوك المترشحين، حيث يتوجب الامتناع عن كل خطاب كراهية أو أي شكل من أشكال التمييز، كما يُمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.
وفي هذا السياق، يتعين الامتناع عن استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية، إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك، علاوة على منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
كما يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة، إلى جانب امتناع المترشحين عن أي حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي.
فيما يخص الشق المتعلق بالإعلام والإشهار الانتخابي واستعمال الممتلكات والفضاءات العمومية، أوضح البيان أنه يتعين على وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بتغطية الحملة الانتخابية ضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين، مع سهر السلطة المستقلة، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، على احترام هذه الأحكام.
كما يتوجب احترام الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية، مع الامتناع عن استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية طيلة فترة الحملة.
ومن ذات المنطلق، يتوجب التقيد بالآجال القانونية لمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع، مع التأكيد على التقيد بالمساحات العمومية المخصصة لإلصاق الترشيحات داخل الدوائر الانتخابية، والتي توزع مساحاتها بالتساوي، كما يمنع استعمال أي شكل آخر من أشكال الإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.
المصدر: وأج
