كثفت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2026 بأسرع وتيرة لها منذ نهاية 2024، مدافعة عن أسعار المعدن الأصفر في مواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط ومعدلات الفائدة العالمية.
وأفاد مجلس الذهب العالمي، في تقريره الصادر يوم الثلاثاء، بأن المؤسسات المالية النقدية أضافت صافي 321 طناً من الذهب إلى احتياطياتها خلال الربع الثالث من 2026، ليرتفع إجمالي المشتريات منذ بداية العام إلى نحو 675 طناً، متجاوزاً بفارق طفيف الحصيلة المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتأتي هذه التدفقات في وقت فقد فيه الذهب نحو ربع قيمته منذ اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير 2026، حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى إنعاش توقعات تشديد السياسة النقدية، مما ألقى بظلاله على جاذبية المعدن الذي لا يتيح عوائد دورية.
وأوضح جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، أن التراجع السعري الملحوظ خلال الربع الثالث شجع بعض البنوك المركزية على اقتناص الفرص وتكثيف الشراء، لافتاً إلى أن قوة الدولار دفعت بعض المؤسسات التواقة للتقليل من مخاطر العملة الأمريكية إلى إعادة توجيه جزء من سيولتها النقدية وسندات الخزانة قصيرة الأجل نحو الذهب.
وتصدرت الصين وبولندا قائمة كبار المشترين المعلن عنهم رسمياً خلال هذه الفترة، بتسجيل إضافة 63 طناً و41 طناً من الذهب إلى احتياطياتهما على التوالي.
ورغم الضغوط الهبوطية التي فرضتها أسواق الطاقة وتوقعات الفائدة جراء استمرار التوترات الشرق أوسطية، أشار التقرير إلى مرونة عالية في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدعومة بالذهب، والتي سجلت حيازاتها زيادة بمقدار 211 طناً لتصل إلى مستويات قياسية بنهاية الربع الثالث.
بلومبرغ –
