تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً يحمل الرقم 2835 يهدف إلى دفع العملية السياسية في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية، داعياً الأطراف المعنية إلى تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون 24 شهراً، بالتزامن مع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) حتى نهاية أكتوبر 2027.
ويعتمد القرار على مخرجات الاتفاق المحرز في أغسطس 2026 ضمن إطار آلية “الاجتماع المصغر”، موجهاً بتحديث الإطار القانوني والمؤسسي، وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. كما لوح المجلس بفرض عقوبات على الجهات والأفراد المعرقلين للعملية الانتقالية، مكرراً التذكير بضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة وحماية عائدات النفط.
وحصل القرار على تأييد 13 عضواً في مجلس الأمن مقابل امتناع روسيا واليونان عن التصويت؛ حيث أرجعت موسكو موقفها إلى التحفظ على فرض حلول خارجية ودعوة لإشراك كافة المكونات الليبية في صياغة الاتفاقيات، فيما أبدى الجانب اليوناني ملاحظات تتصل بمبادئ القانون الدولي ومراعاة حسن الجوار.
وعلى الصعيد الداخلي الليبي، تباينت ردود الفعل إزاء القرار ومخرجات “الاجتماع المصغر”، حيث رحب مجلس النواب في بنغازي بالخطوة، مقابل رفض المجلس الأعلى للدولة في طرابلس وتحفظات أبداها المجلس الرئاسي بشأن آليات الشمولية والتمثيل.
