أشرف الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، يوم الخميس، على إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى المتابعة اليومية لأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر مختلف ولايات البلاد، في إطار خطة حكومية لضبط السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وجرى إطلاق المنصة خلال اجتماع وزاري مشترك عُقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة الوزراء المعنيين والولاة، إضافة إلى ممثلين عن الغرفة الوطنية للفلاحة، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والشعب الفلاحية المهنية، وأصحاب غرف التبريد والمستثمرات الفلاحية بمختلف أحجامها.
وتهدف هذه المقاربة الرقمية التشاركية إلى إشراك جميع الفاعلين في سلاسل التموين ضمن مسار شفاف يُتيح التتبع المحكم للسلع والمواد الأساسية من المنتِج إلى المستهلك، ومراقبة المستويات السعرية المطبقة في كل مرحلة.
وجدد الوزير الأول التزام الحكومة بمرافقة الفلاحين والتجار ومتابعة انشغالاتهم ميدانياً، موجهاً تعليمات للولاة باتخاذ الإجراءات القانونية والردعية الفورية لمواجهة أي محاولات لافتغال الندرة أو المضاربة بالأسعار، ضماناً لاستقرار السوق وحماية للمستهلك.
