وجه الادعاء العام في باراغواي تهمتين رسميتين إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا على خلفية انهيار بنك “أوينو” وتجميد مدخرات ملايين المودعين، فيما أمر قاضٍ بإيداعه الحبس الاحتياطي في قاعدة عسكرية على ذمة التحقيقات المتعلقة بمكافحة الفساد.
وقال المدعون العامون إن بينيا قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً في حال إدانته بالجريمتين، حيث استجاب القاضي هومبرتو أوتازو لطلب النيابة العامة بتجميد أصول الرئيس السابق واحتجازه ضماناً لامتثاله للإجراءات القضائية، وذلك عقب خضوعه للاستجواب في مقر النيابة العامة بالعاصمة أسونسيون.
وتأتي هذه التطورات عقب تدخل الجهات الرقابية وتجميد حسابات نحو ثلاثة ملايين عميل في بنك “أوينو”، ما فجّر أسوأ أزمة سياسية في البلاد وأدى إلى إصدار الكونغرس قراراً بعزل بينيا ليلة الجمعة.
وتشكل الإقالة صدمة سياسية كبرى لباراغواي، ذات الستة ملايين نسمة، والتي شهدت هيمنة شبه كاملة لحزب “كولورادو” المحافظ على السلطة منذ العودة إلى الخيار الديمقراطي عام 1989.
