أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب)، يوم الاثنين، عن كامل استعدادها لمرافقة المؤسسات الاقتصادية الراغبة في الاستفادة من آليات التمويل البديلة الصادرة تحت تأطيرها التنظيمي، وذلك لتسهيل توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة.
وأوضحت “كوصوب”، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي أعقاب صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر 2026، والمحدد لقطاعات النشاط المعنية بأعمال البحث والتطوير والابتكار وكيفيات تطبيق الرسم الخاص بها، تنفيذاً للمادة 119 من قانون المالية لسنة 2026، والمُنشور بالعدد 77 من الجريدة الرسمية في 4 نوفمبر 2026.
وأشار البيان إلى تفعيل اللجنة لإطار تنظيمي متكامل يشمل عدة قنوات استثمارية بديلة، وفي مقدمتها صناديق التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وشركات الاستثمار برأسمال المخاطر، إلى جانب منصات الاستثمار التساهمي المعتمدة بموجب النظامين رقم 23-01 ورقم 24-02.
وأكدت اللجنة الهيئية النقدية والمالية أن هذه الأدوات تمنح المتعاملين الاقتصاديين فرصة الاستفادة المباشرة من الامتيازات القانونية وتنشيط قنوات التمويل المتنوعة، مبرزة التزامها بتقديم التوجيه والدعم الإجرائي والتقني لكافة المؤسسات الراغبة في دخول هذا المجال.
