ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء خُصص لدراسة عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حول واقع وآفاق القطاع، حيث أسدى جملة من التوجيهات والقرارات الصارمة الاستراتيجية الرامية إلى تحديث الفلاحة الوطنية وضمان انتظام تموين السوق بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
و جاءت التوجيهات الرئاسية كالنالي:
إعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، بهدف تحقيق شفافية أكبر وإحصاء أدق وعصري.
إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع إبقاء الحبوب من اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب.
إنشاء فوري لمصلحة خاصة بالإحصائيات تشمل كل ما يتصل بقطاع الفلاحة من نشاط ومهن، بهدف إنهاء كل أشكال التأخر في تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وخصوصاً الواسعة منها.
أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بإعداد مخطط لتوزيع مهام قطاع الصيد البحري على وزير منتدب لدى وزير الفلاحة، وقطاع الغابات على كاتب دولة مكلف بالغابات لدى وزير الفلاحة.
التحضير بدءاً من شهر نوفمبر الجاري لموسم الحصاد القادم، بإعداد المكننة اللازمة كماً ونوعاً لكل مناطق الإنتاج، بعد وضع قرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بإنشاء تعاونيات المكننة حيز التنفيذ.
أمر رئيس الجمهورية بمنع اللجوء إلى تعطيل الأراضي وتركها دون استغلال على خلفية خاطئة لا تمت بصلة للفلاحة الحديثة والعصرية.
ضرورة محاربة كل أشكال حبس واحتفاظ الفلاحين بالإنتاج الزراعي، ذلك أن الدولة فتحت المجال واسعاً لشراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وبأفضل الأسعار.
المنع التام لاستعمال منتوج الذرة كعلف أخضر في الجزائر في تغذية الأنعام، إذ لم يؤثر ذلك إيجاباً بأي حال على إنتاج اللحوم وتلبية حاجة السوق الوطنية، بل على العكس أدى إلى نقص حاد في الذرة الحبيبية.
محاربة كل أشكال الغش في قطاع الفلاحة، من الإنتاج إلى التوزيع والتموين.
إعادة النظر في سير وتنظيم الشركات التابعة لقطاع الفلاحة والجدوى من أدوارها.
أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بالتحضير لإلقاء عرض خاص أمام مجلس الوزراء مجدداً، حول مدى تنفيذ هذه التوصيات وآثار وضع مضمون قانون التوجيه الفلاحي حيز التنفيذ.
