أوفدت الحكومة الجزائرية، يوم الثلاثاء، وفداً وزارياً رفيع المستوى إلى ولاية تلمسان غربي البلاد، لاتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة أزمة بيئية ناجمة عن تلوث مجرى مائي رئيسي يغذي أحد أكبر سدود المنطقة.
وقال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، في تصريحات صحفية عقب وصول الوفد، إن الأوضاع البيئية بالمنطقة باتت “مقلقة للغاية وتحتاج إجراءات عاجلة”، للحد من المخاطر الناجمة عن تلوث مجرى “وادي مويلح”، المصدر الرئيسي لتغذية سد “حمام بوغرارة”.
وأوضح مراد أن التقييمات الميدانية وشهادات السلطات المحلية والمواطنين تستدعي تحركاً ميدانياً فورياً لتأمين المنشأة المائية والاستراتيجية التي تعتمد عليها ولاية تلمسان والمناطق المجاورة في التزود بمياه الشرب والري.
وتعود جذور الأزمة الإيكولوجية إلى تصريف مياه الصرف الصناعي غير المعالجة القادمة عبر الحدود من المنطقة الصناعية بمدينة وجدة المغربية؛ حيث تنقل مجاري “وادي إسلي” المقذوفات الكيميائية والفضلات الناتجة عن نحو 400 وحدة صناعية لتصب مباشرة في “وادي مويلح”، ومنه إلى حوض سد حمام بوغرارة.
وتشير دراسات وأبحاث أجراها خبراء من جامعة تلمسان إلى أن التراكيز الكيميائية في المياه الملوثة تجاوزت المعايير الدولية بأكثر من 400 ضعف، مما يشكل تهديداً مباشراً للسلامة الصحية والغطاء النباتي والمنظومة البيئية بالمنطقة.
ووصف مسؤولون وأوساط محلية تدفق هذه الملوثات عبر الحدود بأنه “عدوان بيئي وحرب هجينة” تستهدف الأمن المائي للبلاد، وسط تشديد حكومي على اتخاذ خطوات حازمة لحماية المنشآت المائية وتأمين التزود بالماء الشروب للساكنة.
