أصدر مكتب مجلس الأمة الجزائري، الغرفة الثانية للبرلمان، بياناً شديد اللهجة الثلاثاء، رفض فيه بشكل قاطع مطالبة الاتحاد الأوروبي للجزائر بتقديم توضيحات بشأن نشر وحدات عسكرية في النيجر، معتبراً ذلك “تدخلاً مرفوضاً” في الشؤون الداخلية ومساساً بالسيادة الوطنية.
وتأتي هذه التطورات على خلفية تصريحات سابقة لمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل أبدى فيها متابعة التكتل للانتشار العسكري الجزائري، مطالباً بتوضيحات بشأن نطاقه وأهدافه.
غير أن البيان الجزائري، الذي صدر برئاسة عزوز ناصري، شدد على أن الجزائر “تتبنى رأياً مستقلاً ومسؤولاً ولا تخضع لأية مساومة أو ابتزاز”، مندداً بما وصفه بـ”الحملات الممنهجة والتهجمات” الصادرة عن أطراف خارجية تحاول فرض الوصاية على الدول المستقلة.
من جهتها، نفت مصادر مطلعة عبر وكالة الأنباء الجزائرية تلقي أي طلب رسمي من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن البلاد “كانت سترفض” أي توضيحات من هذا القبيل، في إشارة واضحة إلى تمسك الجزائر بقرارها السيادي.
و في معرض رده على الانتقادات الأوروبية، ذكّر بيان مجلس الأمة بأن البرلمان بغرفتيه قد فعّل المادة 91 من الدستور وصادق بالإجماع – في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد الحديث – على إخطار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود.
ويُعد هذا الانتشار أول عملية عسكرية خارجية للجيش الجزائري منذ عام 1973. وأكدت السلطات الجزائرية أن الخطوة جاءت استجابة لطلب رسمي من السلطات النيجرية لتأمين المصالح الاستراتيجية المشتركة.
وفي السياق ذاته، كان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، قد أكد في تصريحات سابقة أن المهمة عسكرية واقتصادية بحتة، وتقتصر حصراً على حماية المنشآت والمشاريع الطاقوية المشتركة – مثل خط أنابيب الغاز العابر للصحراء – وتأمين الاستثمارات الوطنية، بعيداً عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر.
