أصدرت المديرية العامة للضرائب الجزائرية تعليماً تفسيرياً جديداً يقضي بإلزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالحصول على إذن مسبق واتخاذ تدابير عناية مشددة قبل بدء أو مواصلة التعاملات التجارية مع الأشخاص السياسيين المكشوفين، بالإضافة إلى أفراد أسرهم والمقربين منهم.
وتأتي هذه التوجيهات استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرارات التنظيمية ذات الصلة، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية على هذا القطاع وتفادي استغلاله في المعاملات المالية غير المشروعة.
وتتحدد الجهة المختصة بمنح الإذن بحسب الصفة القانونية للتاجر؛ حيث تُلزم الشركات بالحصول على الموافقة من جهاز اتخاذ القرار الداخلي للشركة دون الاعتداد بإذن الجهات الرقابية الخارجية، بينما يتخذ التاجر الفرد القرار بنفسه ويتحمل مسؤوليته الكاملة.
كما يتوجب على التجار التثبت من هوية العملاء ومصادر ثرواتهم، والإبلاغ الفوري عن أي معاملات مشبوهة إلى خلية معالجة المعلومات المالية.
