سجل مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6.5 بالمائة، ليبلغ بذلك أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2022، فيما جاءت قراءات التضخم الاستهلاكي الشهرية أعلى من تقديرات الأسواق، مما يعزز الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدماً في سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية نمو مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3 بالمائة على أساس شهري مقابل توقعات بلغت 0.4 بالمائة، في حين تراجع المؤشر الأساسي السنوي للمنتجين بشكل طفيف إلى 4.9 بالمائة مقارنة بنحو 5 بالمائة في شهر سبتمبر الماضي.
وعلى صعيد أسعار المستهلكين، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.4 بالمائة على أساس شهري متجاوزاً التوقعات البالغة 0.3 بالمائة، كما صعد المؤشر الأساسي بنسبة 0.3 بالمائة للشهر الثالث على التوالي مقابل تقديرات أشارت إلى 0.2 بالمائة، بينما غابت القراءة السنوية للمؤشر هذه المرة نتيجة فقدان البيانات المرتبط بالإغلاق الحكومي الفيدرالي في أكتوبر 2025.
ودفعت هذه المعطيات الأسواق إلى تسعير احتمالية بنسبة 90 بالمائة لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل مقابل 10 بالمائة لرفعها بنحو 50 نقطة أساس، وسط توقعات لمؤسسات مالية بينها دويتشه بنك بتنفيذ ثلاث زيادات متتالية في ديسمبر ويناير ومارس لرفع نطاق الفائدة من مستواه الحالي البالغ 3.75 إلى 4.00 بالمائة ليصل إلى ما بين 4.50 و4.75 بالمائة.
ويرجع المحللون استمرار تماسك الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الإسكان والإيجارات وتباطؤ وتيرة تراجع الأجور في قطاع الخدمات، إلى جانب تقلبات أسعار الطاقة المرتبطة بالتوتر الأمريكي الإيراني وارتفاع كلفة الواردات بفعل سياسات الرسوم الجمركية.
