خرج آلاف المتظاهرين من حركة «السترات الصفراء» والطلاب والنقابات العمالية إلى الشوارع في أنحاء فرنسا، اليوم السبت، في الجولة الخامسة على التوالي من الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة، وسط استنفار أمني واسع شمل نشر نحو 70 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك تحسباً لاندلاع أعمال عنف.
وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن الوزير لوران نونييه توقع تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة في عموم البلاد، في حين أعلنت تنسيقية «السترات الصفراء» عن رصد ما بين 220 و338 تجمعاً.
وفي العاصمة باريس، قدرت أجهزة الاستخبارات حجم المشاركة المتوقعة بما يتراوح بين 30 ألفاً و60 ألف متظاهر، مشيرة إلى وجود ما بين 300 و600 عنصر مصنفين ضمن فئة «ذوي الخطورة المحتملة».
وامتدت رقعة المطالب في المظاهرات لتشمل دعوات طلابية وثانوية لتحسين الأوضاع في المدارس والجامعات، إلى جانب قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية.
في المقابل، واجهت الحكومة انتقادات حادة من منظمات حقوقية، أبرزها الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، التي نددت باللجوء إلى إجراءات مكافحة الإرهاب الموروثة من حالة الطوارئ المفروضة عقب هجمات عام 2015 لفرض الإقامة الجبرية على نشطاء سياسيين، فضلاً عن الاحتجاج على مشروع قانون يمنح قوات الأمن «قرينة شرعية» لاستخدام الأسلحة، وهو ما يصفه معارضون بـ«رخصة القتل».
وعلى صعيد الحصيلة الميدانية والأمنية منذ اندلاع الموجة الاحتجاجية الكبرى في 17 أكتوبر 2026 وحتى مطلع نوفمبر، أظهرت البيانات الرسمية والتقارير الحقوقية المتطابقة تجاوز إجمالي الموقوفين حاجز الألفين وصولاً إلى نحو 4,900 شخص، جراء عمليات التوقيف الجماعي والفحوص الأمنية المكثفة والاحتجاز الاحترازي.
وأُحيل المئات من الموقوفين إلى المحاكمة الفورية والمثول السريع، حيث صدرت أحكام بالحبس النافذ بحق العشرات إلى المئات لتورطهم في أعمال عنف وتخريب واستهداف قوات الأمن.
وسجلت وزارة الداخلية الفرنسية مئات الإصابات في صفوف عناصر الشرطة والدرك بين 150 وأكثر من 500 إلى 600 إصابة خلال الأسابيع الأكثر توتراً نتيجة الرشق بالمقذوفات وزجاجات المولوتوف والعبوات الناسفة البدائية.
وفي المقابل، سُجلت عشرات الإصابات البليغة بين المتظاهرين والطلاب شملت حروقاً وإصابات في الأطراف جراء استخدام قنابل الغاز ووسائل فض المظاهرات، من بينها حالات موثقة لبتر أطراف مشاركين في مدن كبرى مثل سانت إتيان وباريس، بالإضافة إلى توثيق حالة وفاة واحدة إلى حالتين.
