أعلنت الجزائر رسمياً عن إنشاء “الوكالة الوطنية للآثار”، بموجب مرسوم رئاسي نُشر في العدد 78 من الجريدة الرسمية، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة حوكمة التراث الأثري الوطني وحمايته وتثمينه.
وينص المرسوم الرئاسي رقم 26-352، المؤرخ في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، على أن الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتُوضع مباشرة تحت وصاية رئاسة الجمهورية بوصفها هيئة مرجعية عليا للرصد والتوجيه والتنسيق في مجال الآثار عبر مختلف الحقب التاريخية.
ويأتي استحداث هذه الهيئة تنفيذاً لقرار الرئيس عبد المجيد تبون الصادر خلال اجتماع مجلس الوزراء في شهر يونيو حزيران الماضي، ضمن رؤية تستهدف تعزيز صون الذاكرة الوطنية والسيادة الثقافية للبلاد.
وبموجب المرسوم، تتولى الوكالة إعداد وتنفيذ برامج المحافظة والترميم والبحث العلمي، مع إلحاق هيئات البحث المختصة ومتاحف الآثار المرتبطة بالمواقع الأثرية بها، كما تضطلع بتصميم وإعداد العناصر المكونة لمتحف وطني يعكس السردية التاريخية للبلاد.
وتشمل صلاحيات الوكالة أيضاً تنسيق عمليات المسح في مجال الآثار البحرية والمغمورة بالمياه، وإعداد ملفات التصنيف التراثي على المستويين الوطني والدولي، فضلاً عن وضع خرائط وطنية للمخاطر ومخططات التأمين، وإنشاء قواعد بيانات علمية، والمشاركة في إعداد المناهج المدرسية وبرامج التكوين ذات الصلة.
من جهتها، أكدت وزارة الثقافة والفنون في بيان التزامها بتسخير مؤسساتها وإمكانياتها للتنسيق الوثيق مع الوكالة الجديدة لحماية التراث الأثري للبلاد.



