أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر (كوسوب)، اليوم الاثنين، اعتماد إطار تنظيمي جديد يحدد متطلبات الإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG) بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، في خطوة تستهدف تعزيز شفافية السوق المالية ومواكبة معايير التمويل المستدام.
وأوضحت اللجنة في بيان أن الإجراء الجديد صدر بموجب التعليمة رقم 26-08 المؤرخة في 28 أكتوبر تشرين الأول 2026، والتي تحدد مضمون التقرير الخاص بالمعلومات غير المالية، وذلك تطبيقاً لأحكام النظام رقم 25-04 الصادر في أكتوبر تشرين الأول 2025.
الأبعاد الرئيسية والمعايير المرجعية
ويغطي الإطار التنظيمي الجديد، الذي يُعد الأول من نوعه في الجزائر ويضع البلاد ضمن مجموعة محدودة من الدول الأفريقية التي تبنت متطلبات مماثلة للشركات المدرجة، ثلاثة محاور رئيسية:
- البعد البيئي: يشمل قضايا التغيرات المناخية وكفاءة استخدام الموارد.
- البعد الاجتماعي: يركز على الظروف الاجتماعية ونهج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.
- الحوكمة: يتناول تشكيلة أجهزة الحوكمة وآليات سير عملها، إضافة إلى تدابير الوقاية من الفساد ومكافحته.
ويلزم التنظيم الجديد الشركات بتحديد الأطراف ذات الصلة والقضايا ذات الأولوية، وتقديم تحليل للأهمية النسبية لهذه القضايا والإجراءات المتخذة بشأنها والنتائج المحققة. ويستند الإطار المرجعي أساساً إلى معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع السماح بالاستناد إلى معايير دولية أخرى معترف بها.
ويعتمد النظام الجديد مبدأ “الامتثال أو التفسير” (Comply or Explain)، ما يتيح للشركات المدرجة التكيف التدريجي مع المتطلبات المستحدثة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنة المالية 2026.
وتسعى هيئة البورصة من خلال هذه الإصلاحات إلى رفع جودة البيانات المتاحة للمستثمرين لتمكينهم من تقييم أدق للمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، فضلاً عن دعم التمويل المستدام وزيادة جاذبية السوق المالية الجزائرية لرؤوس الأموال.



