أصدرت الحكومة الجزائرية مرسوماً تنفيذياً يقضي بإنشاء منطقة تجارة حرة في الحدود مع النيجر.، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري غير النفطي وتوسيع النفاذ إلى أسواق دول الساحل وغرب إفريقيا.
ونُشر القرار، الصادر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-355 والموقع من قبل الوزير الأول سيفي غريب، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر في نوفمبر 2026. وتُقام المنطقة على مساحة إجمالية تبلغ 60 هكتاراً في بلدية عين قزام على بعد نحو عشرة كيلومترات من مقر الولاية، وتتميز بموقع استراتيجي لا تبعد فيه سوى نحو 1400 متر عن المعبر الحدودي مع النيجر، بمحاذاة الطريق الوطني رقم 1 من الجهة الغربية.
وترتكز الأنشطة المسموح بها داخل المنطقة حصراً على العمليات التجارية ذات الأولوية الموجهة للتصدير، لتشكل قطباً لوجستياً واقتصادياً يدمج العقارات والمنقولات ومرافق البنية التحتية المخصصة لدعم المشغلين الاقتصاديين والجهات الرقابية.
وفيما يخص الإدارة التشغيلية، نص القرار على أن تتولى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إدارة المنطقة بنظام الامتياز فور استكمال إنشائها، بينما تتولى “الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية” بصورة انتقالية تنفيذ أعمال التهيئة والبناء اللازمة لدخول المنطقة حيز الخدمة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تعتمدها الجزائر لتحويل حدودها الصحراوية إلى ممرات تجارية نشطة، وتعتزم من خلالها إنشاء مناطق تجارة حرة مماثلة على حدودها مع موريتانيا وتونس وليبيا ومالي والنيجر، بما يخدم أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي.



