أظهر تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن إجمالي الدين الوطني للولايات المتحدة تجاوز حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في 19 أغسطس آب 2026، ليبلغ تحديداً 40.047 تريليون دولار، وسط توقعات باقتراض واشنطن أكثر من تريليوني دولار خلال العام الجاري وحده لتغطية التزاماتها.
وذكرت الصحيفة أن الوعود التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بخفض الدين العام لم تتحقق، مشيرة إلى أن وتيرة المديونية تفاقمت نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية، في مقدمتها نفقات الحرب مع إيران، حيث أدى الإنفاق العسكري المرتبط بالنزاع إلى زيادة الأعباء المالية على الخزانة، بالتزامن مع تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص الإيرادات الضريبية المتوقعة.
كما ساهم قانون التخفيضات الضريبية الذي أقره الجمهوريون في عام 2025 في تراجع الإيرادات الحكومية على المدى القصير، في وقت قفزت فيه مدفوعات الفوائد لحاملي السندات لتستحوذ على نحو نصف الاقتراض الجديد، مما دفع خبيراً مالياً إلى التحذير، في تصريح للصحيفة، من أن “الأمر الأكثر إثارة للخوف هو أننا بدأنا نرى دوامة الدين تدور”.
وأشار التقرير إلى تحول بارز في هيكل الميزانية الفيدرالية، إذ تجاوزت مدفوعات الفوائد السنوية الإنفاق الدفاعي للمرة الأولى، لتصبح ثاني أكبر بند إنفاق بعد الضمان الاجتماعي.
وفي متابعة لاحقة، لفتت الصحيفة إلى أن كسر حاجز 40 تريليون دولار قوبل بحالة من “اللامبالاة” من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في ظل غياب أي خطة جدية لخفض العجز منذ نحو 15 عاماً، محذرة من أن استمرار ارتفاع الديون قد يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على سندات الخزانة، وهو ما يرفع تكاليف الاقتراض ويهدد بتقويض الثقة في مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.



