تسببت عملية عسكرية شنتها السلطات الغينية في أواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي لمكافحة التعدين غير القانوني للذهب في شمال شرق البلاد، في فرار نحو 160 ألف شخص عبر الحدود إلى جنوب مالي المجاورة، مما فجر أزمة إنسانية حادة وأثار توتراً دبلوماسياً بين البلدين.
وأفادت السلطات المالية، التي وصفت الوضع بأنه “كارثة إنسانية”، بأنها سجلت حتى أوائل نوفمبر تشرين الثاني عبور قرابة 160 ألف شخص فروا من منطقة سيغيري الغينية بعد تدخل وحدات خاصة ومروحيات عسكرية لتدمير المعدات الثقيلة المستخدمة في التنقيب، مشيرة إلى تجمع نحو 100 ألف منهم في العاصمة باماكو و60 ألفاً آخرين في بلدة كوريمالي الحدودية.
وأودت الأحداث بحياة ستة أشخاص وفق الحصيلة الأولية الرسمية في مالي، إلى جانب إصابة أكثر من 400 آخرين يتلقون العلاج، في حين أشارت تقارير لاحقة من مصادر دبلوماسية، بينها سفارة بوركينا فاسو، إلى ارتفاع عدد القتلى إلى ما بين تسعة وعشرة أشخاص متأثرين بإصابات ناجمة عن أعيرة نارية أو الجفاف الشديد أثناء الفرار.
ويشكل مواطنو بوركينا فاسو الغالبية العظمى من الفارين، إلى جانب منقبين وعائلاتهم من كوت ديفوار والسنغال وتوغو وبنين ومالي، حيث أقامت السلطات المالية مواقع استقبال مؤقتة في أويزيندوغو قرب باماكو، وباشرت بالتنسيق مع بوركينا فاسو تسيير مئات الحافلات والشاحنات لإجلاء أكثر من 20 ألف شخص إلى بلادهم على دفعات.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، وجه رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا، خلال زيارته إلى كوريمالي، انتقادات علنية للسلطات في كوناكري، معتبراً أن العملية شكلت “طرداً غير منسق” جرى دون تشاور مسبق وأدى إلى تصدير الأزمة نحو الأراضي المالية، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر استغلال الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل لأوضاع الفارين لتجنيدهم.
في المقابل، لم تصدر الحكومة الغينية رداً رسمياً على انتقادات باماكو وواغادوغو، مكتفية بالتأكيد على أن العملية تستهدف حماية البيئة من تلوث الأنهار وتدمير الأراضي الزراعية، ومعلنة توقيف أكثر من 1200 شخص يشتبه في تورطهم بالتعدين غير القانوني شمال شرق البلاد.
عناوين غير تقليد



