أظهر الاقتصاد الجزائري صموداً لافتاً خلال عام 2025 محققاً نمواً بنسبة 3.8 بالمئة، بدعم من قوة الطلب المحلي والاستثمار العمومي المرتفع وتماسك القطاعات غير النفطية، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي.
وأوضح البنك الدولي، في عدد خريف 2026 من تقريره حول رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر بعنوان “إيرادات المحروقات والصمود المالي”، أن القطاعات خارج المحروقات قادت النشاط الاقتصادي بتسجيلها نمواً بلغ 4.2 بالمئة، مقابل نمو بنسبة 1.5 بالمئة لقطاع المحروقات، مبيناً أنه أبقى على توقعاته السابقة للنمو في البلاد لسنتي 2025 و2026 دون تغيير.
وعزت المؤسسة المالية الدولية هذا الأداء إلى “طلب محلي ديناميكي يغذيه الاستثمار العمومي واستهلاك خاص قوي”، مشيرة إلى تراجع معدل التضخم في عام 2025 إلى 1.4 بالمئة، وهو أدنى مستوى يسجله منذ سنوات.
وعلى صعيد المالية العامة، أفاد التقرير بأن عجز الميزانية تقلص إلى 10.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ 14 بالمئة في العام السابق، وذلك بفضل تماسك الإيرادات خارج المحروقات، بما في ذلك توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية، معتبراً أن هذا التراجع يمثل مؤشراً مشجعاً على قدرة البلاد في تعبئة مصادر تمويل بديلة.
وقالت جميلة حاج باي أوغلو، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر، في بيان، إن البلاد “أظهرت قدرة حقيقية على الصمود، مع تماسك النمو بشكل جيد خارج قطاع المحروقات”، مضيفة أن الجزائر تمتلك المقومات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، وأن خيارات السياسات العمومية المقبلة ستؤدي دوراً حاسماً في إطلاق المزيد من إمكاناتها.
وبشأن الآفاق المستقبلية، توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 3.7 بالمئة في عام 2026، مستفيداً من انتعاش متوقع في إنتاج المحروقات بنسبة 3.8 بالمئة عقب تخفيف حصص الإنتاج في منظمة أوبك.
كما رجحت التوقعات أن يتقلص عجز الحساب الجاري بشكل ملموس ليصل إلى 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مدعوماً ببيئة أكثر مواتاة لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية.



