لقد اعتقد الكثير ان زيارة وزير الخارجية الفرنسي لودريان كان هدفها إذابة الجليد بين الجزائر و باريس بعد الأزمة في ملف الذاكرة و المهاجرين و التأشيرة
كانت ملفات عدة على طاولة المحادثات بين وزير الخارجية الفرنسي و بين وزيرة الخارجية الجزائري و الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون و اهمها الملف الليبي و الملف المالي، إضافة إلى الرؤية الأمريكية الجديدة اتجاه المنطقة
ففي الملفين الليبي و المالي قد اعترفت فرنسا بفشلها الجلي فيهما، فالمعروف ان كل عملية كانت في شمال مالي لم يكن التنسيق بين فرنسا و الجزائر باءت بالفشل و كذلك الرؤية الخاطئة لفرنسا في ليبيا و خاصة في جنوبها الذي له تأثير مباشر على تشاد إذ هناك تكمن مصالح الكيان الصهيوني و فرنسا، فعودة نجل القدافي للحكم قد يكون مكلفا سلبا على فرنسا و لا مناص ان تكون الجزائر هي القوة الاقليمية في المنظور الفرنسي، و لكن قاريا متحاشيا الخوض في ملف غرب المتوسط كونه يدخل في صميم أمن فرنسا القومي على الرغم ان المناورات الأخيرة التي قامت بها الجزائر مع روسيا في حدودها البحرية و المياه الاقليمية تزامن مع مناورات فرنسية أوربية في البحر المتوسط إذ اثبت الجزائر تفوقا كبيرا في آخر ما توصلت له التكنولوجيا للرادارات
و لكن ترديد كلمة التعاون الضروري من طرف لودريان له دلالته و خاصة بعد أن غير الرئيس الأمريكي طاقم ادارته المكلف بالقضايا الأفريقية أثر رفض تونس لخارطة الطريق الأمريكية التي تدخل ضمن التعاون الامني التونسي الأمريكي 2020 – 2030 و كذلك توقف المحادثات الاستراتيجية الجزائرية الأمريكية و هذا ما أعطى مساحة مناورة كبيرة للدور الصهيوني في غرب المتوسط
و ان الرؤية الأمريكية ترى من الضروري تقليص دور البعثات الاممية في المنطقة كالمينورسو و تضخيم التواجد للناتو عوضا لها، و هذا لا يخدم الجزائر و لا حتى فرنسا
و ما دامت فرنسا سلمت للجزائر الملفين الليبي و المالي و أقرت بالدور الأقليمي للجزائر قاريا تريد أن تكون في الصف الثاني حفاظا على مصالحها، الجزائر تفضل فرنسا المنهزمة على تواجد الناتو على حدودها مباشرة.
