أثارت تصريحات محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالو، التي نقلتها صحيفة “وول ستريت جورنال” في مارس 2026، موجة من القلق في الأسواق الأوروبية. فقد أكد دي غالو بصراحة أن الميزانية الفرنسية تواجه عجزاً حاداً، مستخدماً عبارة صادمة: “لم يعد لدينا أي أموال”، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، الإنفاق العسكري لدعم الحلفاء، ونتائج اضطراب التجارة العالمية بسبب الأزمة في مضيق هرمز.
و بلغ العجز المالي في فرنسا 120 مليار يورو، أي حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي (3%). أما الدين العام فقد ارتفع إلى 3.2 تريليون يورو، بما يمثل 120% من الناتج المحلي، ما يضع فرنسا في مرتبة متقدمة بين دول الاتحاد من حيث مستوى الدين مقارنة بالناتج المحلي.
وصلت فاتورة دعم الطاقة إلى 45 مليار يورو منذ بداية الأزمة، بينما بلغ الإنفاق العسكري 60 مليار يورو سنويًا (حوالي 2.5% من الناتج المحلي). وتواجه الحكومة خيارين صعبين: فرض ضرائب جديدة قد توفر 20–25 مليار يورو إضافية، أو خفض الإنفاق الحكومي بما يصل إلى 50 مليار يورو سنويًا، يشمل الصحة والبنية التحتية والدعم الاجتماعي.
تراجعت قيمة اليورو مقابل الدولار بنسبة 1.8%، فيما ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.9%، مقارنة بـ 3.5% قبل الإعلان، ما يعكس ارتفاع المخاطر المالية. وتشير التقارير إلى أن الأزمة المالية الفرنسية تتزامن مع حالة عدم استقرار في منطقة اليورو، داعية الحكومة لوضع خطة إصلاح عاجلة قبل تفاقم الوضع.
المصدر:وول ستريت جورنال
