تشهد أسواق التمويل الموازي في وول ستريت مؤشرات توتر متزايدة، مع إعلان شركة أبولو غلوبال مانجمنت تقييد عمليات السحب من أحد أكبر صناديقها للإقراض الخاص، بعد طلبات استرداد بلغت 1.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.
ووفق المعطيات، تجاوزت طلبات السحب 11.2% من صافي أصول الصندوق المقدرة بـ15 مليار دولار، متخطية السقف المحدد عند 5% لكل ربع سنة، ما دفع الشركة إلى فرض قيود لضبط السيولة. ويعكس هذا التطور تصاعد الضغوط في قطاع الإقراض الخاص، الذي تُقدّر قيمته بنحو 3 تريليونات دولار.
ويُعد هذا القطاع من أسرع مجالات التمويل نمواً خلال السنوات الأخيرة، غير أنه يواجه حالياً موجة سحب سيولة مدفوعة بمخاوف من تعثرات محتملة، إلى جانب قلق المستثمرين من تأثيرات التحولات التكنولوجية، خاصة الذكاء الاصطناعي، على جدوى بعض الاستثمارات.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة مارك روان قد حذر في وقت سابق من دخول القطاع مرحلة تصفية، مشيراً إلى أن التوتر الحالي قد لا يكون مؤقتاً.
وتتزامن هذه الخطوة مع إجراءات مماثلة من مؤسسات مالية كبرى، بينها مورغان ستانلي وبلاك روك، ما يعزز المخاوف من اتساع نطاق الضغوط داخل النظام المالي، خاصة مع ارتباط الإقراض الخاص بقطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة.
كما انعكست هذه التطورات على أداء أسهم شركات إدارة الأصول البديلة، التي سجلت تراجعات ملحوظة منذ بداية العام، في ظل تزايد حذر المستثمرين وتقلبات السوق.
المصدر: بلومبرغ
