أعلنت النيابة العامة في الجزائر توقيف 11 شخصاً وإيداعهم الحبس المؤقت، على خلفية تورطهم في عملية سرقة استهدفت وكالة بنك الخليج الجزائر (AGB) يوم 31 مارس الماضي، حيث طالت العملية مبلغ 14.2 مليار سنتيم.
و أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء قالمة، الخميس، بياناً كشفت فيه عن تفاصيل الإطاحة بالشبكة الإجرامية المتورطة في سرقة بنك الخليج الجزائر (AGB) وكالة قالمة، وهي العملية التي استهدفت مبلغ 142 مليون دينار جزائري يوم 31 مارس المنصرم.
وتعود وقائع القضية إلى إقدام ستة أشخاص على انتحال صفة أعوان تابعين لشركة حراسة مكلفة بنقل الأموال، حيث تمكنوا من الاستيلاء على المبلغ المذكور أثناء عملية تحويله نحو مقر البنك المركزي بقالمة. وقد أسفرت التحقيقات الابتدائية التي أجرتها الفرقة الجهوية لمكافحة الجرائم الكبرى بقسنطينة عن توقيف خمسة من الفاعلين الأصليين، بينما لا يزال شخص واحد في حالة فرار.
وشملت التوقيفات أيضاً خمسة موظفين بالوكالة البنكية المستهدفة ثبت تهاونهم في أداء مهامهم، بالإضافة إلى موظف شرطة متورط في الجريمة. ونجحت المصالح الأمنية في استرجاع مبلغ 13 مليار و700 مليون سنتيم من إجمالي المبلغ المسروق، مما يعكس سرعة الاستجابة والاحترافية في معالجة القضية.
وقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة قالمة بإيداع المتهمين الـ 11 الحبس المؤقت بعد تقديمهم أمام النيابة بتاريخ 09 أفريل 2026، لمواجهة تهم ثقيلة تشمل تكوين جماعة إجرامية منظمة، السرقة الموصوفة بحمل أسلحة، تبييض الأموال، وتقليد أختام رسمية، فضلاً عن تهم إساءة استغلال الوظيفة وإفشاء الأسرار الموجهة للموظف العمومي المتورط.
