رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري لعام 2026 إلى 3.7%، محققاً زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة، مما يضع الجزائر في موقع متميز يتجاوز ضعف متوسط النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدر بـ 1.8%.
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية مدفوعة بالأداء القوي للنشاطات خارج المحروقات التي سجلت نمواً بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى طفرة في الاستثمار بلغت 13.2% وازدياد في استهلاك الأسر بنسبة 4.4%، مما ساهم في تعويض الانكماش الطفيف في ناتج القطاع النفطي.
وعلى صعيد المؤشرات الكلية، يتوقع البنك الدولي أن ينخفض عجز الحساب الجاري بشكل حاد من -5.9% في 2025 إلى -2.4% في 2026، مستفيداً من تحسن إيرادات التصدير واستقرار أسعار الصرف الرسمية. كما تشير التقارير الدولية المزامنة، ومنها تقرير البنك الأفريقي للتنمية، إلى استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة تبلغ حوالي 2.8% للفترة بين 2026 و2027، مع توفر احتياطي صرف متين يغطي 15.8 شهراً من الواردات، ما يعزز من صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة.
