فادت بيانات صندوق النقد الدولي ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لسنة 2026، بأن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر وفق معيار “تعادل القدرة الشرائية” (PPP) سيبلغ 915 مليار دولار، مع توقعات بتجاوزه عتبة 1000 مليار دولار بحلول عام 2029.
وأوضحت الأرقام المنشورة على الموقع الرسمي للصندوق أن الجزائر تحتل حالياً المرتبة 39 عالمياً وفق هذا المعيار، صعوداً من المركز 40 الذي سجلته عام 2025. وعلى الصعيدين الإقليمي والقاري، صنف التقرير الجزائر في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر الاقتصادات العربية، كما تموقع ضمن الأربع الكبار في القارة الإفريقية إلى جانب كل من نيجيريا، مصر، وجنوب إفريقيا.
وتشير التقديرات الزمنية للصندوق إلى أن منحى النمو سيصل إلى 956 مليار دولار في عام 2027، ثم 998 مليار دولار في 2028، قبل أن يستقر عند مستوى 1041 مليار دولار في عام 2029. وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي “الاسمي” المعتمد على أسعار الصرف الرسمية، توقع الصندوق أن يتجاوز حاجز 285 مليار دولار خلال عام 2026.
ويعتمد معيار تعادل القدرة الشرائية في تصنيف الدول على مقارنة مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة الحقيقية، بما يتيح تقييماً لحجم الاقتصاد وقدرته الإنتاجية بعيداً عن تذبذبات أسعار العملات في الأسواق الدولية.
ما هو معيار تعادل القدرة الشرائية (PPP)
معيار تعادل القدرة الشرائية (PPP) هو مفهوم في الاقتصاد يُستخدم لمقارنة قيمة العملات بين الدول اعتمادًا على تكلفة المعيشة، وليس فقط على سعر الصرف في السوق.
ببساطة، يقوم هذا المعيار على سؤال مباشر: كم تشتري نفس السلعة في بلدين مختلفين؟
إذا كان المنتج نفسه أرخص في بلد معين، فهذا يعني أن العملة هناك تمتلك قدرة شرائية أعلى.
لتوضيح الفكرة، إذا كانت وجبة معينة تُباع في الجزائر بـ500 دينار، بينما تُباع نفس الوجبة في الولايات المتحدة بـ10 دولارات، فإن PPP يحاول تحديد سعر صرف “عادل” يجعل القيمتين متساويتين من حيث ما يمكن شراؤه، وليس فقط وفق أسعار السوق.
تُستخدم هذه المقاربة لعدة أهداف، أبرزها مقارنة مستويات المعيشة بين الدول، وقياس الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة، وفهم القوة الحقيقية للعملات بعيدًا عن تأثيرات المضاربة والتقلبات المالية.
تكمن الفكرة الأساسية في أن سعر الصرف في السوق قد يتغير بفعل عوامل سياسية أو مالية، بينما يعكس PPP القيمة الفعلية لما يمكن أن تشتريه العملة داخل الاقتصاد.
باختصار، يُعد هذا المعيار أداة لجعل المقارنات الاقتصادية بين الدول أكثر عدالة، لأن نفس المبلغ المالي لا يمنح دائمًا نفس القدرة على العيش من بلد إلى آخر.
