أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تتضمن قواعد صارمة تتعلق بواجب معرفة الزبائن وتطويق مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية والخدمات المالية لبريد الجزائر.
وتفرض هذه الإجراءات الجديدة لبنك الجزائر مسؤوليات قانونية ورقابية مشددة تبدأ من تحديد هوية الزبائن الدائمين والعرضيين، والوكلاء، وصولاً إلى كشف “المستفيدين الحقيقيين” الذين يتصرفون خلف الستار، مع منع فتح أي حسابات مجهولة أو بأسماء مستعارة.
وتلزم التعليمة العون البنكي بجمع الوثائق الرسمية الأصلية والتحقق منها بحضور الزبون مع توقيعه عليها، على أن تخضع هذه البيانات لرقابة مستقلة من مصلحة العمليات الخلفية (Back Office) قبل دمجها في نظام معلوماتي يصنف مستوى المخاطر آلياً.
وتشمل البيانات المطلوبة للأفراد الاسم، الجنسية، مصدر الأموال، والتدفقات النقدية المتوقعة، بينما يمتد الالتزام للأشخاص المعنويين ليشمل القانون الأساسي، هوية المساهمين، والولوج إلى السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين (RPBE).
وحددت المادة 6 من التعليمة أربعة عوامل أساسية لتقييم المخاطر وهي: طبيعة الزبون (مقيم، شخص معرض سياسياً)، نوع المنتج (العمليات النقدية)، الجغرافيا (التعامل مع بلدان مصنفة عالية المخاطر من “GAFI”)، وقنوات التوزيع. كما أمر بنك الجزائر بقطع أو رفض علاقة الأعمال في حال تعذر تحديد الهوية، أو وجود تناقض غير مبرر في النشاط، أو إدراج الزبون في قوائم العقوبات الوطنية والدولية التابعة للأمم المتحدة.
وبموجب هذه القواعد، تخضع ملفات الزبائن لتحديث دوري إلزامي، حيث يتم تحديث بيانات “المخاطر المرتفعة” سنوياً، و”المتوسطة” كل ثلاث سنوات، و”المنخفضة” كل خمس سنوات. كما خصصت التعليمة إجراءات استثنائية للأشخاص المعرضين سياسياً وأفراد عائلاتهم، تمنع إقامة علاقة أعمال معهم دون موافقة المديرية العامة أو مجلس الإدارة، مع فرض رقابة مستمرة على مصدر ثرواتهم والتبليغ الفوري عن أي عملية مشبوهة لخلية معالجة الاستعلام المالي (CTRF).
