نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، سلسلة من التقارير والبيانات البيانية (الإنفوغرافات) تحت عنوان “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. محور صناعي يعيد تشكيل خريطة التصنيع”، استعرض خلالها أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والقفزة الإيرادية غير المسبوقة التي حققتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، أن إيرادات المنطقة قفزت بأكثر من 3 أضعاف، حيث ارتفعت من 2.8 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017 لتصل إلى 11.6 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025، مسجلةً نسبة نمو إجمالية تجاوزت 314%.
وأظهر التقرير أن الهيئة حققت صافي أرباح فائضة بلغت 5.9 مليار جنيه عن العام المالي الأخير، وهو الفائض المالي الأعلى في تاريخ المنطقة الاقتصادية منذ إنشائها، مدعوماً بنمو الحصيلة الدولارية الناتجة عن خدمات تموين السفن والأنشطة اللوجستية عابرة الحدود، والتي شكلت 45% من إجمالي العوائد المحققة.
وأرجع مجلس الوزراء هذا التطور الهيكلي إلى الإستراتيجية الشاملة لتطوير الموانئ الستة التابعة للهيئة وتوسعة أرصفتها لتعميق غاطسها إلى 18 متراً لاستقبال سفن الحاويات العملاقة، إلى جانب توطين صناعات حيوية؛ حيث نجحت المنطقة في جذب استثمارات تعاقدية بقيمة 12.5 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر والأمونيا النظيفة بالتعاون مع تحالفات دولية، و3.2 مليار دولار في مجمعات صناعة السيارات ومكوناتها، بالإضافة إلى 1.1 مليار دولار في قطاع الغزل والمنسوجات بمنطقة القنطرة غرب، و850 مليون دولار لتأسيس مراكز البيانات والخدمات الرقمية.
وأشار التقرير في ختامه إلى نجاح ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة في دخول قائمة أفضل 10 موانئ عالمية من حيث الكفاءة والأداء وفق تصنيف البنك الدولي، متجاوزاً حجم تداول يومي وإجمالي بلغ 4 ملايين حاوية مكافئة، وهو ما ساهم بشكل مباشر في مضاعفة العوائد السيادية للمنطقة الاقتصادية.
المصدر: التقرير الإحصائي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جوان 2026.
